استقرار ۲۰ جرثقیل فوق‌سنگین در انبارهای گمرک

به گزارش روابط عمومی شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد به نقل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: در سال ۱۴۰۲ قریب به ۱۷میلیون تن کالا از کشور ترانزیت شد، اما  ارزش افزوده لازم نصیب کشور نشد.

امید حسین ابیانه نظری مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران‌ افزود: ترانزیت نوعی خام فروشی است، چرا که در این فرایند حجم زیادی از کالاهای سایر کشورها  از کشور ما عبور داده می شوند و ما رقم ناچیزی بابت آن دریافت میکنیم در حالی که هزینه های اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی زیادی را متحمل می شویم.

ابیانه نظری با بیان این که اقتصاد لجستیک نزدیک به ۲۰ درصد از کل اقتصاد دنیا را شامل می شود گفت: کشور چین سالانه حدود ۳ هزار میلیارد دلار کالا مبادله می کند که میزان هزینه های لجستیکی آن بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار در سال می شود. هزینه های لجستیکی شامل زنجیره خلق ارزش از لحظه خرید کالا در یک کشور تا تهیه اسناد، بیمه، حمل و تخلیه و بارگیری و انبارداری کالاها در مبادی ورودی و خروجی کشورها است.

وی با اشاره به اهمیت تخلیه ، بارگیری و انبارداری کالاهای قابل تجارت در اقتصاد لجستیک گفت:  در سال ۱۳۴۰ بانکهای تجاری ایران اقدام به تاسیس شرکت ملی انبارهای عمومی کردند  تا بخشی از زنجیره لجستیک شکل بگیرد. در  سال ۱۳۵۹ تصدی انبارهای عمومی به عنوان بازوی اجرایی گمرک به وزارت اقتصاد سپرده شده بود ؛ اما این شرکت در سال ۱۳۷۸ در قبال بدهی و رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد.

ابیانه نظری خاطر نشان کرد: انبارهای عمومی به عنوان پشتیبانی برای حوزه تجارت و مالی کشور عمل می‌کند بدین ترتیب که به ازای   کالاهایی که وارد انبار می شوند، قبض انبار صادر شده  و این قبض انبار به عنوان یک سند مالی قابلیت معامله در بازارها را دارد. به این دلیل لازم است، نظامات دقیقی بر فرایند انبارداری و صدور قبض انبار حاکم باشد.

نایب رییس هیئت مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با بیان این که صنعت انبارداری دنیا در استفاده از فن آوری های روز  به منظور  کاهش مدت ماند کالا و افزایش ظرفیت انبارها بهره زیادی برده است گفت: کشور ما در این زمینه عقب ماندگیهای زیادی دارد که ما به قدر توان  خود در حال جبران آن هستیم. برای حل موضوع همکاریهایی را با بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی ریاست جمهوری آغاز کرده ایم که ان شاالله به زودی نتیجه خواهد داد.

ابیانه نظری با اشاره به این که شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران ۸  شرکت زیرمجموعه و ۷۴ شعبه در اکثر نقاط مرزی کشور دارد گفت: ما به عنوان مرجع رسمی تحویل گیرنده کالا امین گمرک ایران و امانتدار سرمایه مردم ،  بزرگترین مرجع تخصصی در زمینه انبارداری و خدمات حمل و جابجایی کالا در کشور هستیم. وی افزود: ظرفیت انبارهای شرکت بیش از ۷ میلیون تن کالااست که قابلیت نگهداری  مواد اولیه صنایع، قطعات و ماشین آلات، انواع خودروی سبک و سنگین، مواد معدنی، کالاهای اساسی، دارو ، طلا و کالاهای خطرناک را دارد.

مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی با ناکید بر آن که تمام داراییهای شرکت متعلق به بازنشستگان عزیز کشوری است گفت : درآمدهای این شرکت مصروف پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان می شود و به همین دلیل شرکت باید سودآوری خود را حفظ کند.

حسین ابیانه نظری با اشاره به طلب حدود یک هزار میلیارد تومانی از سازمان اموال تملیکی گفت: طبق قانون کالاهای تملیک شده دولت وارد انبارهای عمومی می‌شود،‌ اما اساسنامه سازمان اموال تملیکی منابعی برای پرداخت حق انبار داری در مورد کالایی که فروش نمی‌رود یا اصولا باید معدوم شود در نظر نگرفته است.

وی بیان داشت، در حال حاضر پرداخت حق انبارداری کالاهای سازمان اموال تملیکی فقط بعد از حراج و فروش کالای در مزایده قابل پرداخت است،‌اما در ازای  کالایی که فروش نرود یا بر اساس حکم قضایی  معدوم شود ‌حق انبارداری نمی‌پردازد و این مساله اقتصاد شرکت انبار های عمومی گمرک را دچار خدشه و آسیب کرده است.

وی اشکال دیگر را در شفاف نبودن رویه های قضایی دانست و گفت:  گاهی حجم زیادی از کالا که هزینه های تخلیه، بارگیری، انبارداری و بیمه آن به شرکت تحمیل شده،  با یک نامه قضایی بدون پرداخت صورتحساب انبارداری ترخیص می‌شود که تضییع حقوق صاحبان شرکت را در پی دارد. ابیانه نظری مشکل اصلی را نقص  در اساسنامه سازمان اموال تملیکی دانست و تاکید کرد اساسنامه سازمان اموال تملیکی باید اصلاح شود تا در صورتی که دستگاه قضایی حکم بر معدوم کردن کالایی بدهد سازمان بتواند هزینه انبارداری را تسویه کند.

به گفته وی، برای گرفتن حق انبارداری کالاهای تملیک شده دولت، شکایت کرده‌ایم تا حقوق صاحبان این شرکت انبارهای عمومی که بازنشستگان صندوق هستند را بازپس بگیریم.

مدیر عامل شرکت انبارهای عمومی  نحوه قیمت گذاری بانک مرکزی بر واردات شمش طلا را یکی از عوامل کاهش بی ضابطه درآمدهای شرکت دانست و گفت:  ‌ بانک مرکزی طلا وارد می‌کند ولی می‌گوید طبق مقررات نمی‌تواند هزینه انبارداری بپردازد، در حالی که شرکت انبارهای عمومی یک مجموعه خصوصی و متعلق به بازنشستگان است باید به زبان اقتصاد و بازار با ما صحبت شود نه به زبان حاکمیتی.

مدیر عامل شرکت انبارهای عمومی گمرک، با بیان این که این شرکت سهامی عام بوده اما وارد بورس نشده است گفت  : لازمه ورود به بورس شفافیت در درآمدها و هزینه هاست؛  قبل از ورود به بورس باید اساسنامه سازمان اموال تملیکی اصلاح شود تا شرکت انبارهای عمومی بتواند  مطالبات سنواتی خود و هزینه  خدمات انبارداری برای کالاهای تملیکی را دریافت کند.

وی این را هم تاکید کرد،‌هرچه منابع در انبارهای عمومی هزینه شود،‌ چون دارای ارزش افزوده تصاعدی است،‌ به نفع اقتصاد و لجستیک کشور خواهد بود.

حسین ابیانه همچنین در مورد تعداد نیروهای شرکت انبارهای عمومی گمرک گفت: این شرکت ۲۲۰۰ نفر شاغل مستقیم و با احتساب افراد همکار غیر مستقیم تا ۱۰ هزار نفر تحمین زده می‌شود. وی افزود از ۲۲۰۰ نیروی این شرکت ،‌۹۰۰ نفر اخیرا به   طرح  طبقه بندی مشاغل شرکت اضافه شده اند.

وی  در مورد هزینه های عملیاتی شرکت گفت: مهمترین هزینه ها مربوط به نیروی انسانی، سپس هزینه انرژی‌(گرما و سرمای انبارها) ، تعمیر و نگهداری تجهیزات است، می‌توانیم لجستیک هوایی خوبی داشته باشیم و از خدمات آن درآمد زایی مانند دوبی داشته باشیم، چون مزیت انرژی ارزان داریم.

حسین ابیانه نظری افزود: فعالیت شرکت در اکثر مبادی گمرکی و مناطق آزاد پیگیری می شود . در انبارهای منطقه گمرک سهلان تبریز و منطقه ویژه مدیریت انبارهای عمومی گمرک در  مساحت ۲۰۰۰ هکتار با شرکت انبارهای عمومی  است،‌ همچنین در فرودگاه امام خمینی تهران یکی از پیشرفته‌ترین سیستم انبارهای عمومی را داریم. انبارهای گمرک جلفا،‌آتیه قشم،‌بندر لنگه،‌ گمرک خراسان شمالی و جنوبی و مجموعه منطقه آزاد ماکو، انبارهای آذربایجان غربی نیز در اختیار شرکت انبارهای عمومی است.

وی گفت: اخیرا ۲۰ جرثقیل بزرگ  فوق سنگین را خریداری و وارد کشور کرده ایم  که جایگزین جرثقیلهای ۶۳ ساله جونز آمریکایی خواهند شد.

به گفته وی، جرثقیلهای ۵۵،۵۰ و ۹۰ تنی در انبارهای عمومی شهریار به تازگی وارد چرخه خدمات شده است که در طول فعالیت شرکت بعد از انقلاب بی سابقه است.